آقایان شورا؛ موازی کاری در انتخاب شهردار دیگر بس است!

یادداشتی از: سید یعقوب رضوی

شهردار یا شارمند همان شخصیت حقوقی است که مؤظف به اداره شهر و به نوعی نگهبانی از حراست و منابع شهری به نام نیاکان کهن همچون سلمان فارسی «ره» و فرهیختگانی مثل مرحوم حبیب الله معلمی و دکتر کلانترها ست. شجاعت داشته باشید و جلسات را علنی برگزار کنید، تا مردم بینش شما را قضاوت کنند، حد شما در این کرسی مهم چند می ارزد…!

لازم دانستم که توضیحی من باب أهم جایگاه شورا را جهت یادآوری به اعضای فعلی شورای شهر گوشزد کرده و اینست که: با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» و همچنین براساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی کشور «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» که از این طریق اهمیت جایگاه شوراها مشخص و محرز می‌شود.

اعضای شورا؛ کدام مسیر را طی کرده اید، مردم یا سرمایه‌داران منفعت طلبی و نمک به زخم مردم پاشیدن را؟! دیگر بس است…

شفاف و صادقانه و صریح مواضع خود را به مردم اعلام کرده، همان مردمی که تا دیروز تصدق آنان بودید و الآن… بگذریم!

براساس قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۶۱ شورای اسلامی شهر می‌تواند شهردار را نصب و عزل کند.
از ابهامات عزل آن بگذریم و بالآخره پس از ۷۳ روز لابی سنگین و فشار حداکثری حسین صفری به شهرداری رامهرمز رسید…! اما چه شده و چه گذشت… آنچه عیان است چه حاجت به بیان… جوهر پر رنگ و لعاب حضرات شورا خشک نشده و هلهله کنان به طبل کوبیدن و اما صفری به شهر دیگری گریخت… و پس از آن حواشی، انتخابی عجولانه مبنی بر انتخاب رستم کردونی بر مسند شهردار رامهرمز گماشتند اما غافل از آنکه کردونی هم با اعلام هیأت تطبیق به استناد موارد قانونی، رد صلاحیت گرفته و این همان اثبات ادله عدم استقلال رأی این جماعت که هرگز ندارند، را میدانیم.

شیوه عزل شهرداران را ایراد اساسی در قانون تشکیلات، اختیارات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران میدانیم و یادآور می‌شود که این شیوه سبب شده تا «شهرداران بیشتر شوراداری کنند! و خواسته‌های آنها را برآورده کنند تا به عزل نشوند»، مع الاسف در همین رامهرمز که شوراهایی ناکارآمد دارند شهردار باید ابزار دست شوراها باشد یا شهرداری را ترک کند و هر چند شهرداران تخلفات خاص خودشان را دارا می‌باشند.

عملکرد شورای شهر رامهرمز برای انتخاب شهردار، پُر است از محافظه کاری، مخفی کاری و سست عنصری…! برخی از افرادی که می بینید در مجامع اینگونه ژست استقلال می گیرند به جلسات مخفیانه که می رسند، بنده حلقه به گوش پیمانکاران و کانون های قدرت می شوند!

مردم رامهرمز انتظار دارند تا اگر قرار است شخصی به عنوان شهردار پایش اساسی شود، دارای صلاحیت‌های لازم باشد و در صحن علنی شورای شهر مشخص شود نه اینکه در جایی دیگر نسبت به انتخاب شهردار اقدام شود.

باید به این امر توجه داشت که شوراها متشکل از نمایندگان منتخب و متخصص مردم، مسوولیت انتخاب شهرداران را به عهده دارند و ابزار نظارت بر شهرداران را نیز در اختیار دارند ولی امروز به دلایل متعدد از قبیل اتفاقات سیاسی پشت پرده، عدم توجه به جایگاه نظارتی شوراها توسط مدیریت شهری و مسوولان، ناکارآمدی برخی قوانین و مواردی از این دست، شاهد دور شدن شوراها از نقش اصلی‌شان هستیم. به همین منظور شایسته است دولت و مجلس در ارائه لوایح خود در زمینه وظایف شوراها و مدیریت شهری و قانون‌گذاری در این حوزه‌ها با ارتقای جایگاه نظارتی شورا نقش مردم را در اداره کشور پررنگ‌تر کنند.

آری مردم شریف رامهرمز! یکی از اصلی ترین علت های عقب ماندگی رامهرمز، دخالت پیمانکاران و سرمایه سالاران مسئله دار، در مناسبت های اداری و سیاسی شهرستان است.

مادامی که دست این جماعت از این دخالت های بی رویه قطع نشود، مادامی که جوانان متخصص یا کاندیدای با برنامه میدان داده نشود، رامهرمز هیچگونه پیشرفتی را به چشم نخواهد دید و در پسرفت خودش به سرعت پیشرفت می کند. اگر اعضای شورای شهر رامهرمز جربزه داشته باشند باید مقابل جریان نافذ سرمایه داری با قدرت بایستند وگرنه در آینده اراده شهرداری از کف شان خواهد رفت.