عذرخواهی یک مدیر دولتی از شهروند اهوازی آمر به معروف و ناهی از منکر

به گزارش راوی جنوب به نقل از روابط عمومی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان، موضوع از آنجا آغاز شد که یک شهروند اهوازی برای انجام کار خود به یکی از ادارات دولتی مراجعه کرده و در آن اداره متوجه پوشش نامناسب یکی از کارکنان می‌شود و غیرمستقیم به وی تذکر می‌دهد که پوشش خود را مرتب کند.

پس از این تذکر متأسفانه کارمند یاد شده نه‌تنها نسبت به این تذکر واکنش مثبتی انجام نمی‌دهد بلکه با وی پرخاشگری می‌کند. مسئله به دفتر مدیر اداره کشیده می‌شود اما در کمال تعجب مدیر مجموعه به‌جای اصلاح رفتار کارمند خود، شهروندی که آمر به معروف و ناهی از منکر بود را از آن اداره بیرون می‌کند.

شهروند اهوازی نیز موضوع را به ستاد احیا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر گزارش داده و خواستار رسیدگی و ورود ستاد به این موضوع می‌شود.

ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز موضوع را پیگیری کرده و باتوجه‌به ماده ۲ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.) و همچنین ماده ۳ این قانون (امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.) مشخص می‌شود که شهروند موردنظر بر اساس ماده ۸ قانون یادشده (مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند.) رفتار کرده اما متأسفانه مدیر و کارمند آن مجموعه دولتی در برابر اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مقاومت کرده و مانع از اجرای آن شدند.

پس از ورود ستاد احیا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خوزستان به این موضوع و ارائه گزارش حادثه رخ‌داده به ریاست استانی آن نهاد دولتی، مدیر مجموعه طی برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونین ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان و کارکنان، ضمن ابراز عذرخواهی و اصلاح روند موجود از شهروند آمر به معروف و ناهی از منکر دلجویی کرد.

گفتنی است قانون‌گذار در ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌صراحت می‌گوید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»