گزارشی از فعالیت‌های عمرانی غیر مجاز در عرصه و حریم تالاب‌های خوزستان: از قوانین منع ساخت و ساز در حریم‌ تالاب تا اصرار صنایع و صمت خوزستان

این موضوع البته پای نهادهای متولی را هم به میان کشیده است و ردّی از بایدها و نبایدهای آن‌ها هم دیده می‌شود.

در این میان نام چندین پروژه کوچک و دو پروژه بزرگ که تا به اکنون مجوز فعالیت دریافت نکرده‌اند اما تلاش می‌کنند ساخت و سازهای اولیه را انجام دهند دیده می‌شود.

دوستداران محیط زیست در حالی بر رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه دست درازی به میراث‌های طبیعی تأکید دارند که بارها مقام معظم رهبری یادآور شده‌اند که «مراتع با هیچ بهانه و توجیهی نباید مورد تعرض قرار گیرند، اراضی ملّی و منابع طبیعی سرچشمه‌های حیات محسوب می‌شوند. سرچشمه‌های حیاتی که بعضاً بواسطه قصور و کوتاهی دستخوش دست‌درازی انسان‌های سودجو و طمع‌کار می‌شوند. ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط باجرم‌انگاریِ تخریب محیط زیست؛ یکی از اقدامات ضروری و با فوریت در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملّی و منابع طبیعی است. پالایش و بازنگری قوانین موجود، تقویت نظارت‌های بی‌اغماض؛ انجام نظارت بدون هیچ‌گونه اغماضی و شاید از جهتی از همه مهم‌تر، فرهنگ‌سازی موجب می‌شود تا مردم بدانند که اهمیت حفظ محیط زیست چقدر است.»
حال به گواه همه اسناد مکتوبی که مطالعه شده و گفته‌هایی که با مدارک تطبیق شده شرکت «انرژی ملل» که برای تولید قیر، نفت سفید و گاز مایع در مساحتی به وسعت ۸۵ هکتار و شرکت «مکران پاد» که در مساحتی به وسعت ۵۰۰ هکتار برای استخراج ماده معدنی نمک کوشش می‌کنند از جمله صنایعی هستند که موضوع آن‌ها در پنجره واحد سرمایه‌گذاری مطرح شده که ممکن است در صورت تکمیل و بهره‌برداری، اثرات زیست‌محیطی در منطقه داشته و شاید حیات آبزیان و مردم ساکن در پیرامون تالاب به مخاطره افتد.

لازم به توضیح است که در سال ۱۳۹۲هم با برخی اعمال نظرها زمینی به مساحت ۵۰۰ هکتار به پتروشیمی آبادان و در سال ۱۳۹۴هم یک فقره زمین به شخص دیگری واگذار شد. اما سرانجام قرارداد پتروشیمی آبادان که بخشی از آن در عرصه تالاب بود فسخ شد اما پروژه دیگر، همچنان هشتاد هکتار آن در حریم تالاب بین‌المللی شادگان قرار دارد.

حتی پروژه دیگری در حریم و عرصه تالاب به مساحت ۳۰۰ هکتار درخواست داده که اراضی درخواست شده دارای تداخل ۲۴۰ هکتاری با تالاب بین‌المللی شادگان و ۶۰ هکتار دیگر آن هم در حریم ۱۰۰ تا ۳۳۰ متری تالاب واقع شده بود که اداره کل محیط زیست خوزستان اجرای آن را مغایر با ضوابط زیست محیطی دانست و مجوز صادر نکرد.

ساخت و ساز در عرصه و حریم تالاب بین‌المللی شادگان تابع ضوابط است
.

بر اساس قانون عرصه و حریم تالاب بین‌المللی شادگان که از سال ۱۳۸۰ مصوب شد هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز باید تابع ضوابط باشد. این در حالیست که عرصه و حریم تالاب شادگان تا شمال شهرستان کارون، جنوب شهرستان آبادان، غرب شهرستان ماهشهر و چهار جهت شهرستان شادگان امتداد دارد. همچنین در سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران به جهت جلوگیری از آسیب به تالاب‌ها دستورالعمل مشخصی برای کلیه دستگاه‌ها لازم الاجرا کرد که پروژه‌ها در حریم تالاب‌ها باید دو کیلومتر و در حریم پناهگاه‌های حیات وحش یک کیلومتر فاصله را رعایت کنند. از جمله ضرورت‌های رعایت حریم می‌توان به جلوگیری از تولید پسماندهای صنعتی و یا کنترل آن، حفظ ذخایر آبزیان موجود در دریا و جلوگیری از آلودگی هوا اشاره کرد.
به دلیل ضرورت رعایت همین حریم یاد شده بود که پیش‌تر یک شرکت استحصال نمک با طرح شکایت در «دیوان عدالت اداری» خواهان توجه شورای عالی معادن به کلیه نقض حریم‌هایی که پیش‌تر صادر گردیده بود، شد و درخواست جلوگیری از نقض حریم‌های تالابی و رعایت حریم در نظر گرفته شده برای صنایع جدید با وجود برخورداری تالاب بین‌المللی شادگان از عرصه و حریم صورت گرفته شد. به همین دلیل دیوان عدالت اداری رأی به رعایت حریم دو کیلومتری داد.

اما دو پروژه پتروشیمی «انرژی ملل» و «مکران پاد» از جمله پروژه‌های جدیدی هستند که در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی و نظارت ضعیف ممکن است فعالیت آن‌ها به نقض آشکار برخی دیگر از مقررات و قوانین منجر شود.

پروژه‌های یاد شده در جنوب‌شرقی تالاب شادگان و مسیر جاده آبادان به سربندر واقع شده‌اند.

در سفرهایی که به منطقه داشتم شاهد فعالیت ماشین‌آلات و حضور برخی افراد برای محوطه‌سازی برای سایت اداری، وجود حوضچه آهک شکفته، نقشه‌برداری جهت ادامه دادن و مشخص کردن مسیر و همچنین خاک‌برداری و خاکریزی و تسطیح در محل با کامیون و گریدر، ایجاد کمپ نیروها و اسقرار ماشین آلات و همچنین تجهیز سایت و کارگاه، ایجاد دایک و ادامه دادن مسیر با بیل مکانیکی، تسطیح و جاده‌سازی با گریدر و بیل مکانیکی، انجام عملیات ریگلاژ توسط تانکر، حضور غلطک پاچه‌بزی جهت کوبیدن بستر و همچنین آماده‌سازی جاده‌های دسترسی و برخی اقدامات دیگر بودم.

پس از آگاهی برخی دستگاه‌های متولی از تغییر کاربری غیر مجاز در برخی از اراضی، فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از همکاران خویش درخواست کرد تا گزارش تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی واقع در خور دورق که اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و مصالح‌ریزی جهت ساخت و ساز نموده را پیگیری نمایند و توقف عملیات تغییر کاربری غیر مجاز را دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم، طرح در محاکم قضایی صورت بگیرد.

چرا طرح ممنوع شده، مجاز اعلام شد؟
در اسفند سال ۱۴۰۰ بود که اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی در پاسخ به نامه‌ای از سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان با موضوع استعلام طرح استخراج ماده معدنی نمک آبی به درخواست شرکت عمران مکران پاد، اعلام کرد که با توجه به ثبت خورها و جزایر بندر ماهشهر در فهرست آثار ملی کشور و موقعیت محدوده اجرای طرح در عرصه این میراث طبیعی و به استناد نقشه پیوستی و گزارش کارشناسی این اداره کل، اجرای طرح ممنوع و غیر مجاز اعلام می‌گردد.

همچنین مدیرکل وقت میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی در ادامه پاسخ به نامه اداره کل صنعت و معدن و تجارت خوزستان متذکر شد که مجوز مربوط به استحصال نمک از دریا به مساحت ۵۰۰ هکتار با گذشت یک سال از اعتبار قانونی ساقط شده و با توجه به موقعیت محدوده در عرصه میراث طبیعی خورها و جزایر بندر ماهشهر، اجرای طرح استخراج نمک از دریا در آن محدوده هم غیر قابل تمدید و ممنوع و غیر مجاز اعلام می‌گردد.

حال این پرسش به وجود می‌آید که چرا و به موجب کدام نظر کارشناسی و مستند در فروردین ۱۴۰۱ اعلام شده که اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی خوزستان موافقت خود را در بررسی محدوده اجرای طرح و اطراف آن به واسطه این‌که هیچ‌گونه شواهد تاریخی و فرهنگی مشاهده نشده و بنابراین اجرای طرح در این محدوده بلامانع و مشروط اعلام می‌گردد. آیا در جلسه پنجره واحد سرمایه‌گذاری که ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ برگزار شد، با حضور کارشناسان باستان‌شناسی و میراث طبیعی نظریه بلامانع و مشروط ثبت شده یا کارشناسان حضور نداشتند؟

چرا باید مستقیماً پروانه بهره‌برداری صادر شود؟
در نامه‌ای که خرداد ۱۴۰۱ مدیر کل صنعت و معدن و تجارت خوزستان به دفتر اکتشافات معادن وزارت صمت نوشته است ایشان بنا به درخواست شرکت توسعه و عمران مکران پاد خواستار صدور پروانه بهره‌برداری معدن نمک آبی بدون طی روند اکتشاف و صدور گواهی کشف شده است، ایشان صراحتاً ضرورتی برای اکتشاف متصور نشده و خواهان صدور مستقیم پروانه بهره‌برداری معدن شده است.
فرض محال که ماده معدنی استحصال شده از چنین معادنی، صرفاً آب دریا می‌باشد که جهت تقلیظ و نهشت جز به جز ناخالصی‌ها و مواد باطله و در نهایت کریستالیزاسیون و ترسیب ماده معدنی نمک کلر سدیم به واحد صنعتی مجاور ارسال می‌شود، آیا واقعاً و عملاً ضرورتی برای اکتشاف نیست؟

اما جواب این پرسش را می‌توان در نامه ششم تیرماه ۱۴۰۱ مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت جستجو کرد که خطاب به مدیرکل صمت در خوزستان یادآور شده که صدور پروانه بهره‌برداری جهت استحصال نمک از آب دریا بدون مجوزات قانونی متقدم معدنی که شامل پروانه کشف و گواهی کشف می‌شود با توجه به قانون معادن، امکان صدور مستقیم پروانه بهره‌برداری میسر نمی‌باشد.

چرا تعداد پرونده‌های قضایی تعرض به اراضی ملّی زیاد است؟
در حوزه تصرفات اراضی ملّی و منابع طبیعی سالانه بیش از ده هزار فقره پرونده در دادگاه‌های کشور تشکیل می‌شود. با توجه به حجم تعرض به اراضی ملّی و برخی تصرف غیر قانونی و یا احیاناً ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی دستگاه قضایی به برخورد قاطعانه تاکید دارد.

در همین اوایل تیرماه ۱۴۰۱ بود که رئیس کل دادگستری استان خوزستان به رسیدگی و برخورد با متجاوزین به اراضی ملّی، منابع طبیعی، تغییر کاربری‌ها که در حوزه حقوق بیت‌المال هستند تأکید کرد و یادآور شد که از وظایف و تکالیف دستگاه قضایی است و این دستگاه با هرگونه تجاوز و تخریب اراضی ملی در بخش‌های مختلف، قاطعانه برخورد می‌کند.

انفال گستره عظیمی است که شامل حوزه‌های مختلفی از قبیل آب، خاک و محیط زیست می‌شود و در اصول متعدد قانون اساسی، حفاظت و صیانت از آن مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین همه نهادهای مختلف که به عنوان متولی و امین قرار داده شده‌اند، باید در این صیانت و حفاظت به بهترین نحو و با حساسیت به وظیفه و تکلیف خود عمل کنند.

چاره چیست؟
از وظایف مهم و راهبردی شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اتخاذ تدابیر لازم و پیشگیرانه در برابر متجاوزین به عرصه‌های ملّی، منابع طبیعی، تغییر کاربری‌ها، تجاوز به حریم رودخانه‌ها است و دستگاه‌های متولی باید براساس وظایف و تکالیف خود هرگونه تعرض و تجاوز به حقوق بیت‌المال را در حوزه فعالیت‌شان در کمتر زمان ممکن شناسایی و مراتب را به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان گزارش دهند.

پیش‌تر هم رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال خوزستان یادآور شده بود که باید با اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه از تصرفات به اراضی ملّی و تشکیل پرونده در این خصوص جلوگیری شود و اگر قصور و یا کوتاهی در این زمینه صورت بگیرد بدون مسامحه برخورد قاطعی خواهیم کرد و دستگاه قضایی نسبت به این موضوع حساسیت خاصی دارد.

گزارش از مجتبی گهستونی