واکنشی به اعمال حاکمیت مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری خوزستان در خصوص برچیده شدن خانه سازمان های مردم نهاد

دنیا قابضی

 روزنامه نگار و فعال مدنی

چندی پیش مدیرکل امور اجتماعی _فرهنگی استانداری با حضور در خانه سازمان های مردم نهاد با رفتاری‌ غیرمنطقی نماینده سازمان های مردم نهاد را نسبت به تعطیلی این خانه ی مشارکت مردمی تهدید نمود.

این اتفاق سبب اضطراب و التهاب در بخش زیادی از فعالان اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی، تشکل های حقوقی و سایر سمن ها شده است و ضرورتی ایجاب نمود تا این قلم صدای فریاد خانه ی همدلی و وحدت مردمی که سلامت بخش عدل و فهم جامعه است را به گوش مسولان فاقد ذهنیت فرهنگی_اجتماعی برساند چرا که عدم توجه کافی این دسته از مسولین پیام رسان اینست که در افق کاری خود این کنشگران تاثیرگذار و اهرم اتحاد مردم و دولت را دست کم گرفته اند و همین امر یعنی عدم حمایت بخش عمومی (دولت) از بخش توسعه ی خصوصی(سازمان های مردم نهاد) باعث افول روند توسعه کشور خواهد شد.

اکنون از تریبون این قلم دفاعیات لازم و نتیجه ی حاصل از این تصمیم، از منظر حقوق بشر اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.

مستفاد از اصل ۴۴ قانون اساسی،سازمان های مردم نهاد که رکن سوم جامعه‌ هستند در توسعه اجتماعی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردارند و نقش موثری در مقابله با آسیب های حاصل از بحران های طبیعی و مصنوعی، باافزایش سطح مشارکت نیروهای متخصص مردمی دارند وبا نقش کاتالیزوری در راستای توسعه بخشی نظام های پایدار تاثیرگذار بوده اند.بهمین رو احترام به جایگاه حقوقی و نقش تاثیرگذارشان در توسعه انسانی و اجتماعی از وظیفه ی اساسی دولت ها برای پیشرفت و اتحاد جامعه محسوب میشود.

اما این روزها با هجمه ای از بی توجهی مدیرکل اموراجتماعی فرهنگی استانداری خوزستان مواجه شده ایم که با اقدامی ناعادلانه در هشدار به تعطیلی خانه سازمان های مردم نهاد شوک بزرگی به خانه همدلی، هم افزایی و هم پوشانی وسلامت بخش جامعه، وارد ساخته است؛ چرا که خانه سمن ها نه تنها در بحران ها یاری رسان مردم است، بلکه آموزگاری است که به تمامی شهروندان از هر رنگ و قوم و نژادی که باشند درس وحدت، عزت، رشادت و مجاهدت میدهند و در برپاداشت قانون اساسی و همدلی و وحدت جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی مینمایند.

لذاخَطاب به مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری مصادیقی از مواد قانونی به جایگاه‌ حقوقی سازمان های مردم نهاد در برنامه های بلند مدت توسعه ی کشورنشان میدهد را متذکر میشویم.

بر اساس منابع قانونی نظارت مردم در نظام اداری بند ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظم رهبری) و بند ۵برنامه هشتم تحول نظارت و ارزیابی در خصوص موضوعات استراتژیک و برنامه پنجم تحول فناوری های مدیریتی و برنامه اول تحول مهندسی اهمیت حضور سمن ها در همکاری مناسبات اداری اجتماعی رااشاره نموده است.

همچنین بند ۲ و۳ ماده ١٨ مسئولیت راهبری و نظارت حقوق شهروندی در نظام اداری

به سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز استفاده از سازمان های مردم نهاد را داده است.

و طبق بند۳_وزارت کشور را موظف ساخته است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید.

در پایان طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحیه مورخ ٢۴/٠٣/١٣٩۴ به سازمان های مردم نهاد نامبرده مجوز حضور و همکاری در امور قضایی را داده است:

«سازمان‏های مردم‏ نهادی که اساسنامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت‌عمومی و حمایت از حقوق‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏ های فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی شرکت نمایند.»وطبق ماده ۲۹ سازمان بازرسی کل کشور، می تواند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش‌های نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع نماید.

علی ایها حال نظر به تفاسیر قانونی فوق، ظاهرا مدیرکل اموراجتماعی_فرهنگی استانداری فراموش کرده اند که

سازمان های مردم نهاد در هربخش از بحران های این سرزمین آسیب پذیر با امدادبخشی نیروهای متخصص مردمی در کانون خود رشادت و مجاهدت ورزیدند و در مناطقی که قد دولت ها به امدادبخشی نمیرسید، گام های شفابخشی نهادند….

جناب آقای موسوی

مدیرکل محترم امور اجتماعی فرهنگی استانداری

شاید لازم باشد به شما یادآوری کنیم که خانه ی سازمان های مردم نهاد با راهکارهای علم وفن، و کمک های اقتصادی، و فرهنگی استحکام بخش آبادی در مناطق آسیب پذیر استان بودند و نمونه ی آن در بحران های اخیر سیل و کرونا وزلزله اندیکاست که از ارسال آذوقه و همدردی و روانبخشی به کودک و نوجوان و پیر و جوان در شرایط حساس روحی و اقتصادی تا سرمنزل ساخت مسکن هم قدعلم کردند…

جناب آقای موسوی

مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری

ظاهرا شما بر این موضوع که سازمان های مردم نهاد بعنوان بخشی از روابط بین الملل پذیرفته شده است اشراف کامل ندارید و قدرت تاثیرگذاری سازمان های مردمی را در سیاست گذاری های ملی و چندجانبه و توسعه ی اجتماعی و ارتباطات با کشورهای در حال توسعه و تقویت فعالیت های محلی در راستای آبادی بخشی را خوب بررسی نکرده اید.

جناب آقای موسوی

مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری

خاموشی خانه سازمان های مردم نهاد خاموشی سلامت جامعه است.

نخواهید که چراغ خانه سازمان های مردم نهاد به دست شما خاموش شود.

ومن الله توفیق