نتیجه رسیدگی به پرونده احتکار ۴۳ هزار تن شکر توسط شرکت کشت و صنعت کارون چه شد؟

 راوی جنوب، اواخر سال گذشته بود که خبر احتکار ۴۳ هزار تن شکر ۵۰ کیلویی و ۸۰۰ تن شکر یک کیلویی توسط شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون منتشر شد.
پس از آن پرونده در تعزیرات حکومتی دنبال شد تا اینکه اردیبهشت امسال رای به یک سال انفصال از خدمت مدیرعامل این شرکت صادر گردید.
بلافاصله رئیس اجرای احکام تعزیرات حکومتی نامه ای به هیئت مدیرع شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون میزند و رای نهایی را جهت اجرا به آنها اعلام می‌کند.
اما پس از اینکه ابلاغ رسمی حکم به هیئت مدیره انجام شد، میرزاپور مدیرعامل متخلف شرکت حاضر به اجرای حکم نشد و بخاطر اجرا نکردن این حکم  پرونده ای به اتهام استنکاف از دستور قضایی در دادسرای اهواز علیه وی تشکیل شد.
مشارکت در اختلاس، تضییع اموال دولتی، اخفای فعالیت اقتصادی، کتمان درآمد حاصل از شکر و معاملات، مداخله در معاملات دولتی فقط بخشی از اتهامات آقای میرزاپور مدیرعامل اخراج شده‌ی کشت و صنعت کارون شوشتر است که توسط سازمان بازرسی کشف و اعلام جرم شد اما در کمال تعجب با استناد به خصوصی بودن دادگاه رای به تبرئه صادر شد.
جای سوال دارد که اگر شرکت کشت و صنعت کارون  دولتی نیست چطور در رای تعزیرات حکومتی به دولتی بودن شرکت استناد می کند؟
فردی که در هنگام نیاز مبرم بازار به شکر از فروش محصول شرکت خودداری کرده و سبب ایجاد نارضایتی مردم از حاکمیت شده همچنان در جایگاه مدیریتی خود باقی مانده و جالبتر اینکه رای انفصال از خدمتش نیز اجرا نمی شود.
چه دست هایی پشت پرده است که توانسته میرزاپور را اینگونه حفظ کند درحالی که برخی از مردم با تخلفات کمتری مانند عدم پرداخت مهریه و یا سایر موارد مالی کارشان به بازداشت و زندان کشیده می شود.
مدیریت میرزاپور چه دستاوردی برای این شرکت داشته که اینچنین از او حمایت می شود؟
تبدیل کردن شرکتی که می توانست به توسعه و عمران منطقه کمک کند به یک شرکت بدهکار به سازمان ها و ارگان ها، کاهش نیرو از ۱۷ هزار نفر به حدود ۲ هزار نفر و بروز تخلفات مالی و احتکار و …
از نهادی های نظارتی و امنیتی میخواهیم به وضعیت مالی شرکت مجددا ورود کنند و همچنین بررسیی کنند چه نهاد و چه کسانی بابت گرفتن خدمات از کشت و صنعت کارون سکوت کردند و به وظایفشان عمل نمی‌کنند.