قرارداد پت اسکن مرکز آموزشی درمانی گلستان در غبار عدم شفافیت
نهاد های نظارتی به موضوع قرار داد پت اسکن مرکز آموزشی درمانی گلستان ورود کنند/ اطلاعیه علوم پزشکی اهواز ابهامات را رفع نکرد/ راوی جنوب خواستار دسترسی به جزئیات قرارداد با توجه به قانون چرخش آزاد اطلاعات است
پاسخ راوی جنوب به اطلاعیه ادعای عدم انعقاد قرارداد بین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و شرکت بنا پرتو اروند که به طور رسمی منعقد و به پیوست نامه شماره ۳۶۰۸/د/۸/پ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ به وزارت ارسال گردید در زیر منتشر شده است؛
پاسخ بند ۱
با توجه به اینکه هیئت امنا صرفا با واگذاری پت اسکن موافقت کرده است، دانشگاه بدون رعایت تشریفات قانونی از جمله ماد ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه اقدام به واگذاری قرارداد به شرکت بنا پرتو اروند نموده است.
پاسخ به بند ۲
مبلغ ۷ میلیارد سرمایه گذاری برای شرکت های فعال در زمینه خدمات درمانی مبلغ ناچیزی است که در صورت فراخوان جذب سرمایه گذار قطعا پیشنهادات متنوع و به صرفه تری به دانشگاه واصل می گردد؛ لذا واگذاری پروژه به شرکت خاص به بهانه عدم وجود سرمایه گذار صرفا جهت فریب افکار عمومی است.
ضمنا اعداد و ارقام مدل مالی تنظیمی که در آن جهت بازگشت سرمایه خرید پت اسکن، منتج به عقد قرارداد ۲۰ ساله شده دارای ابهام بود و نیاز به بررسی مجدد دارد و نامه مرکز هماهنگی اقتصادی وزارت مبنی برا بروزرسانی قیمت ها و اطلاعات نیر در همین راستا است.
پاسخ بند ۳
تمامی مکاتبات معاون توسعه دانشگاه، به صراحت شرکت بنا پرتو اروند را به عنوان مجری قرارداد معرفی نموده و طی نامه شماره ۲۴۸۲_۱۴۰۰/۰۸/۱۸ و نامه شماره۲۵۲۳_ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ به مدیر پشتیبانی تاکید می نماید ظرف مدت ۷۲ ساعت و با قید فوریت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت بنا پرتو اروند اقدام نمایید.
پاسخ بند۴
مکاتبات معاون توسعه به مدیر پشتیبانی بیانگر دستور به انعقاد قرارداد نهایی با شرکت بنا پرتو اروند است و ادعای اخذ مصوبه از هیئت امناء جهت عقد قرارداد نهایی کذب و در جهت فریب افکار عمومی می باشد.
بدون شک بررسی دقیق متن نامه های ارسالی برای وزارت خانه و دستور به مدیر خدمات پشتیبانی برای عقد قرارداد در مدت ۷۲ ساعت بیانگر این مطلب است که پیش از ارتکاب به تخلف از قانون منع دخالت دولتی ها، توسط راوی جنوب مانع انجام آن شد و اگر نه همه شواهد و اسناد حاکی از تخلفات و رانت ویژه برای نزدیکان استاندار اسبق خوزستان و یک مسئول دولتی است.
در پایان ضمن درخواست از نهادهای نظارتی جهت بررسی دقیق قرارداد پت اسکن، خواستار ایجاد شرایط بررسی کامل اسناد این قرارداد با توجه به قانون چرخش آزاد اطلاعات برای کارشناسان و خبرنگاران راوی جنوب هستیم.
