کارگران گروه ملی صنعت فولاد ایران و جنس خواسته های آنان

راوی جنوب| در این وضعیت آشفته بازار اشتغال و معیشت جامعه کارگری، کارگران‌ باید متوجه منطقی بودن درخواست‌ خود باشند، چرا که جابجایی سهام دار در واقعیت مشکل کارگران را حل نخواهد کرد، به همین جهت کارگران بایستی با سعه صدر و برای رسیدن به حق مسلم شان از توهین و تهدید و خط و نشان کشیدن برای افراد و نهادهای حاکمیتی بپرهیزند، تا مبادا سودجویان و بدخواهان کشور با ایجاد حاشیه، خواسته به حق کارگران زحمتکش را منحرف نکنند، قطعا تنها با تکیه بر قانون و حفظ آرامش، خواسته های منطقی کارگران‌ تحقق می یابد.

خلاء های قانونی و تفاسیر متفاوت در اجرای قانون تبدیل وضعیت کارگران پیمانی، چالش پیش روی کارفرمایان و نیروی انسانی بخصوص در مجموعه های فولادی خوزستان مانند گروه ملی، صنعت فولاد ایران، لوله سازی اهواز، فولاد خوزستان و فولاد اکسین می باشد.

مشکل اصلی و اساسی اختلاف زیاد در دریافت حقوق و مزایا و نظام طبقاتی اشرافی حاکم بر آنهاست، کارگران مورد استعمار طبقه ای دیگر می شوند و فقدان قانون شفاف برای تبدیل وضعیت کارگران در این شرکت ها نیز باعث بروز تبعیض بین پرسنل شده و گاها افراد در جایگاه های شغلی یکسان دستمزدهای بسیار متفاوتی دریافت می کنند.

پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل بدون تبدیل وضعیت نوع قراردادها، عملا بی معناست و با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تغییر ملموسی در وضعیت اشتغال آنها پیش نمی‌آید.

اعمال شرایط آب و هوایی خاص و شرایط سخت و زیان آور نیازمند تایید بیمه و وزارت کار می باشد و فقدان قانون لازم الاجرا، باعث تفاسیر متفاوت و سلیقه ای در کلیه شرکت ها شده است.

از طرفی ثبات مدیریت در تمامی شرکت ها باعث پیشرفت و هماهنگی مجموعه ها خواهد شد و نباید مدیران هر روز با هجمه های افراد خاص برای اهداف مشخص مواجه شده و مجبور به دفاع و صرف وقت برای آن گردند.

از سوی دیگر برای فهم چرایی فقدان توانایی لازم در اجرای طبقه بندی و تبدیل وضعیت کارگران توسط مدیران ارشد، بایستی از ضعف مدیران منابع انسانی سخن گفت که در اجرای این پروسه نقش بسیار حائز اهمیتی داشته و دارند، متاسفانه برخی مدیران منابع انسانی بخاطر حفظ جایگاه خود و برای راضی نگه داشتن سهامداران و همچنین بدلیل ریسک افزایش هزینه ها، مزایای طرح های بهبود و تبدیل وضعیت شغلی پرسنل را بدرستی برای مدیران بالادست ارائه و توجیه نمی کنند، تا این امر بدرستی و در زمان مناسب تحقق یابد.

بی شک بهترین کار توسط نمایندگان مردم در مجلس بایستی صورت گیرد و بدنبال اصلاح موارد لازم در قانون مصوب و شفاف سازی در اجرا باشند و با نظارت درست بر اجرای قانون دعوای کارفرمایان و کارگران را خاتمه دهند.